جددت جمعية مستخدمي معبر “تاراخال” بباب سبتة مطالبتها للسلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أن فرض التأشيرة على سكان إقليمي تطوان والناظور يفتقر لأي سند قانوني ويتناقض مع الاتفاقيات التاريخية المنظمة لحركة التنقل عبر الحدود. وأكدت الجمعية، في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن القرار اتخذ بشكل أحادي، متجاوزًا اتفاقية سنة 1956 والنظام الاستثنائي الخاص بمدينتي سبتة ومليلية في إطار شنغن، الذي يمنح تسهيلات لسكان المناطق الحدودية.
وأوضحت الرسالة أن معبر باب سبتة كان يشهد، قبل 2019، أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميًا ضمن نظام مرن، قبل أن يتراجع العدد بشكل حاد عقب إعادة فتح المعبر بعد جائحة كورونا، ليصل إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميًا، مع استمرار الطوابير الطويلة والتأخير غير المبرر، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعطل أنشطتهم التجارية والاجتماعية.
ودعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى تقديم توضيح قانوني حول الأساس الذي استندت إليه في تغيير نظام العبور، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستعادة الوضع السابق، محذرة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة لهذا القرار، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في فرض التأشيرة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
18/12/2025
