فيضانات آسفي تعيد فتح ملف تعويض ضحايا الكوارث وتكشف أعطاب قانونية عميقة

أعادت الفاجعة التي خلفتها فيضانات آسفي، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية جسيمة بفعل التساقطات المطرية الغزيرة، إلى الواجهة النقاش حول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. ويرى مختصون أن هذا الإطار القانوني بات اليوم في حاجة ملحة إلى مراجعة شاملة، حتى يستجيب بشكل أفضل لحجم الأضرار التي تلحق المواطنين وممتلكاتهم، سواء على المستوى الإنساني أو المادي.

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط رضوان اعميمي أن الشروط التي يضعها القانون لتمكين المتضررين غير المؤمنين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية “معقدة ومثقلة بالمساطر”. وأوضح، في تصريح لـكواليس الريف، أن هذه الشروط تشترط تدخلا مركزيا لإعلان المدينة منكوبة وتحديد فترة الحالة الاستثنائية، إلى جانب إجراءات بيروقراطية تجعل التعويضات محدودة وغير شاملة، إذ تقتصر على السكن الرئيسي والأضرار البدنية، دون أن تمتد إلى الأنشطة المهنية، ما يضعف الطابع التضامني للقانون ويعقد الاستفادة منه.

من جانبه، ذهب الباحث في العمل البرلماني صلاح الدين حليم إلى أن المنظومة القانونية الخاصة بالكوارث الطبيعية تواجه صعوبات حقيقية على مستوى التنزيل، رغم تمويلها عبر مساهمات إجبارية يؤديها المواطنون لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وأبرز، في تصريح لـكواليس الريف، أن اشتراط مرور 504 ساعات متتالية من الفيضانات قبل الإعلان الرسمي عن الواقعة الكارثية يجعل تعويض الضحايا وذوي الحقوق شبه مستحيل، وهو ما دفع بعض الفرق البرلمانية إلى اقتراح تعديل النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، في محاولة لتجاوز العراقيل وضمان عدالة ونجاعة أكبر في جبر الأضرار.