تشهد كلية الحقوق بوجدة حالة من التوتر في أوساط عدد من الأساتذة والموظفين والطلبة، على خلفية تداول معطيات تتعلق باختلالات إدارية وتدبيرية، يُطالب مهتمون بالشأن الجامعي بفتح تحقيق رسمي بشأنها.
وبحسب مصادر من داخل المؤسسة، فإن هذه الاختلالات تتعلق بكيفية اتخاذ بعض القرارات الإدارية، حيث تُطرح تساؤلات حول احترام المساطر التنظيمية المعتمدة ومبدأ التسلسل الإداري، إضافة إلى مدى التقيد بقواعد الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين العاملين.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود تحفظات بشأن الدور الذي تقوم به إحدى الموظفات الإداريات في عدد من الملفات الإدارية، مع حديث عن تأثير غير معتاد في مسارات اتخاذ القرار داخل الكلية، وهو ما أثار استياءً لدى بعض الأطر التي تعتبر أن ذلك يتم خارج الأطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
ومن بين النقاط التي أثارت الجدل، السماح بولوج حرم الكلية باستعمال السيارة الخاصة لبعض الأطر، في وقت تخضع فيه باقي الفئات لقيود تنظيمية، ما اعتبره متابعون إخلالاً بمبدأ المساواة في الاستفادة من الامتيازات داخل المرفق العمومي.
كما يُعاد تداول معطيات مرتبطة بمسار ترقية إدارية إلى السلم 11، بعد اجتياز امتحان بإحدى المؤسسات الجامعية، وسط مطالب بتوضيح ظروف هذه الترقية ومدى احترامها للضوابط القانونية المعمول بها، خاصة بعد عودة المعنية بالأمر إلى العمل بكلية الحقوق بوجدة.
وفي سياق متصل، تتحدث مصادر جامعية عن شبهات تتعلق بتدبير الولوج إلى بعض مسالك الماستر، مع تسجيل حالات يُطالب بشأنها بتوضيح المعايير المعتمدة، تفادياً لأي مساس بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
كما أُثيرت تساؤلات أخرى بخصوص تدبير ملفات التسجيل في سلك الدكتوراه، حيث دعت فعاليات جامعية إلى إخضاع هذه العمليات لرقابة إدارية صارمة، ضماناً للشفافية وصوناً لمصداقية البحث العلمي.
وأمام تواتر هذه المعطيات، عبّرت عدد من الأصوات داخل الكلية وخارجها عن استغرابها من غياب توضيحات رسمية من إدارة المؤسسة أو من الجهات الوصية، معتبرة أن فتح تحقيق إداري ومالي مستقل من شأنه المساهمة في تبديد الشكوك وترسيخ الثقة في التدبير الجامعي.
وتتزايد المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلالات، حفاظاً على سمعة الجامعة العمومية، وضماناً لحقوق الأساتذة والموظفين والطلبة، واحتراماً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تؤطر عمل المؤسسات الجامعية .
18/12/2025
