مئات الجرّارات تجتاح بروكسيل احتجاجًا على السياسة الفلاحية الأوروبية مع المغرب

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل، اليوم الخميس، زحف مئات الجرّارات الفلاحية إلى شوارعها، في واحدة من أكبر التحركات الاحتجاجية التي يقودها مزارعون أوروبيون، رفضًا لـتقليصات مرتقبة في السياسة الفلاحية المشتركة (PAC) ضمن الميزانية الأوروبية متعددة السنوات، إضافة إلى الاعتراض على الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي، بما فيها الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وتوافد آلاف الفلاحين من عدة دول أوروبية، معطّلين حركة السير في محيط المؤسسات الأوروبية، في رسالة ضغط مباشرة على قادة الاتحاد الأوروبي، المتواجدين بالتزامن في قمة للمجلس الأوروبي.

وفي خضم هذه الأجواء، استقبل كل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ممثلين عن القطاع الفلاحي، خاصة من منظمتي COPA-COGECA اللتين تمثلان الجمعيات الفلاحية والتعاونيات على الصعيد الأوروبي.
وحسب مصادر أوروبية، فقد وُصفت أجواء الاجتماع بـالإيجابية والبنّاءة.

وفي تدوينات متزامنة على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد كوستا وفون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي سيمنح القطاع الفلاحي “الثقة والدعم”، خصوصًا في ظل ما وصفاه بـ**“فترة عدم يقين”**، مع وعود بدعم ميزاني مستدام، ومساعدات موجهة للاستغلاليات الصغرى والعائلية، وتشجيع الشباب الفلاحين، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية.

ويعبّر المحتجون عن رفضهم لمقترح الإطار المالي متعدد السنوات (MFP)، الذي يتوقع أن يؤدي إلى تقليص الدعم المخصص للفلاحة خلال السنوات السبع المقبلة.

كما يحذّرون من تداعيات اتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي والباراغواي)، المزمع توقيعه قريبًا، معتبرين أنه سيزيد من الضغط على الفلاح الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أقرت بروكسيل هذا الأسبوع بنود “إجراءات وقائية” تسمح للمفوضية الأوروبية بالتدخل في حال تسجيل ارتفاع كبير في واردات المنتجات الفلاحية الحساسة أو دخولها بأسعار أقل من السوق الأوروبية، بما في ذلك إمكانية تعليق الامتيازات التجارية مؤقتًا إذا ثبت الضرر.

وتتقاطع هذه الاحتجاجات مع الجدل المتواصل داخل بعض الأوساط الفلاحية الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يروّج بعض المزارعين، خصوصًا في إسبانيا وفرنسا، لخطاب “المنافسة غير العادلة”، في وقت تؤكد فيه الرباط وبروكسيل أن الشراكة الفلاحية قانونية ومتوازنة وتحترم المعايير الأوروبية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الاتحاد الأوروبي البحث عن توازن دقيق بين حماية فلاحيه والحفاظ على شراكاته الاستراتيجية مع دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، كشريك أساسي في الأمن الغذائي والسلاسل الفلاحية للأسواق الأوروبية.