أكد دفاع الموثقة “س.هـ”، المتابعة في حالة اعتقال في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف بـ“إسكوبار الصحراء”، أن الوثائق العرفية المتعلقة بالشقق التي يزعم المتهم ملكيتها ليست مزورة، مشيرًا إلى أن جنحة التزوير قد طالها التقادم باعتبار أن العقود أبرمت سنة 2014. وأوضح المحامي ياسين بنمسعود، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جريمة التزوير في محرر رسمي لا يمكن أن تطال محررًا عرفيًا، وأن فترة التقادم تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة وفق ما استقرت عليه محكمة النقض.
وأضاف الدفاع أن خمسة عقود من أصل 11 شقة تحمل توقيع الحاج أحمد بن إبراهيم كمقتنٍ، بينما ستة عقود لم تُوقع، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكمل إجراءات تسجيل هذه الشقق الست، ولا وجود للعقود المتعلقة بها بسبب عدم إبداء الجهة البائعة إرادتها الموثقة. وذكّر المحامي بشهادة الفنانة المغربية لطيفة رأفت، طليقة المتهم، التي أكدت إحضاره خمس شواهد ملكية للشقق، ما يعني اعترافه بشراء خمس شقق فقط، وهو ما يحدّد الالتزامات القانونية للموثقة “س.هـ”.
وطالب الدفاع الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، بالتصريح ببراءة الموثقة “براءة مطلقة” لغياب الركن المادي والمعنوي لجريمة تزوير محرر رسمي، مع إعادة تكييف التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر عرفي وفق الفصل 358 من القانون الجنائي، معتبرًا أن العقود موضوع النزاع وثائق عرفية، وضرورة التصريح ببراءتها من هذه التهمة.
18/12/2025
