بقرار قضائي قلب موازين ملف شائك هزّ جماعة كيكو بإقليم بولمان، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس الستار مؤقتًا على واحدة من أكثر قضايا التعمير إثارة للجدل، بعدما ألغت الحكم القاضي بإدانة قائد سابق بكيكو، سبق أن نُقل منها إلى مهام أخرى.
الغرفة الاستئنافية برّأت القائد المعني من تهمة تبديد مستندات بسوء نية، وهي التهمة التي كانت قد أدين بسببها ابتدائيًا في 14 فبراير 2023 بسنة واحدة حبسا، نُفذ منها سبعة أشهر قضاها رهن الاعتقال بسجن بوركايز، عقب متابعته إلى جانب زميله الذي خلفه في المنصب، في ملف منفصل عن القضية الأصلية المرتبطة باختلالات التعمير بالمنطقة.
وجاء هذا التحول القضائي بعد أن ثبتت المحكمة سابقًا الحكم الصادر في حق القائد المنتقل لاحقًا للعمل بسيدي بنور، قبل أن تعود لتنقضه وتراجعه، في حين تم تأكيد براءة القائد الذي خلفه بكيكو، والذي يشغل حاليًا منصب قائد ممتاز بالحي الحسني بالدار البيضاء، مع إرجاع كفالته المحددة في 10 آلاف درهم كاملة.
وفي المقابل، شددت الغرفة الاستئنافية على إبقاء العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين في الملف الأصلي، وعددهم 24 شخصًا، من بينهم رئيسان سابقان لجماعة كيكو، أحدهما من حزب العدالة والتنمية والآخر من الحركة الشعبية. وقد تراوحت الأحكام بين سنتين حبسا نافذا في حدود سبعة أشهر وغرامة مالية بلغت مليون سنتيم لكل واحد من متهمين اثنين، وسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 300 درهم في حق عشرة متهمين، إضافة إلى أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة نفسها في حق أربعة آخرين.
كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية عدم مؤاخذة سبعة متهمين، من ضمنهم موظفتان بعمالة بولمان والوكالة الحضرية بفاس، بخصوص التهم الثقيلة المنسوبة إليهم، وعلى رأسها التزوير في محرر رسمي والاختلاس والتبديد والمشاركة فيها، فيما تمت تبرئة متهم آخر من تهمة استغلال النفوذ، مع الأمر بإرجاع الكفالات كاملة لأصحابها بعد خصم الصائر والغرامات بالنسبة للمدانين.
ملف يعكس تعقيدات القضاء في قضايا التعمير، ويعيد إلى الواجهة أسئلة كبرى حول المسؤوليات وحدود المحاسبة في واحدة من أكثر الجماعات القروية إثارة للجدل بإقليم بولمان.
18/12/2025
