في خطوة سياسية داخل المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وجه فريق العدالة والتنمية مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس يطالبه فيها بعقد دورة استثنائية عاجلة، وذلك على خلفية ما وصفه بتفاقم إشكالات مرتبطة بالخدمات العمومية داخل المدينة.
وأوضح الفريق، في مراسلته، أن طلبه يندرج في إطار الصلاحيات الرقابية المخولة لأعضاء المجلس، واستناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 36 التي تخول لرئيس المجلس الدعوة إلى دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى التداول في قضايا استعجالية.
وطالب فريق العدالة والتنمية بإدراج عدد من النقاط ذات الطابع الاستعجالي في جدول أعمال هذه الدورة، في مقدمتها وضعية تصريف مياه الأمطار، في ظل التخوف من ضعف جاهزية شبكة التطهير السائل والقنوات والبالوعات، خاصة مع التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة، وما قد يترتب عنها من مخاطر الفيضانات والأضرار المادية وسلامة المواطنين، لاسيما بالأحياء الهامشية والمناطق المنحدرة.
كما دعا الفريق إلى مناقشة موضوع ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، مؤكداً توصله بشكايات متعددة من ساكنة المدينة بخصوص ما اعتبروه زيادات غير مبررة في الفواتير، لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي. وفي هذا السياق، طالب الفريق بتوضيح طبيعة العلاقة التعاقدية التي تجمع الجماعة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة – تطوان – الحسيمة، وكذا آليات المراقبة والتتبع التي تمارسها الجماعة لضمان حماية المستهلك وجودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا الطلب في سياق تعرف فيه مدينة الحسيمة نقاشاً متزايداً حول جودة الخدمات العمومية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح نقاش داخل المجلس الجماعي حول سبل معالجة هذه الإشكالات وتقديم توضيحات للرأي العام.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي من رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة بخصوص هذا الطلب، في انتظار ما ستسفر عنه مواقف المجلس خلال الأيام المقبلة.
19/12/2025
