أعلنت الحكومة عن الخطوط العريضة لإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تكلّف الميزانية العمومية مليارات الدراهم سنويًا، وذلك ضمن مسار إصلاحي أشمل يشمل قطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل. وخلال السنوات الأربع الماضية، خصصت الدولة ما مجموعه 13 مليار درهم لدعم المكتب، من بينها 9 مليارات خلال سنتي 2022 و2023 وحدهما، لمواجهة الارتفاع الحاد في كلفة إنتاج الكهرباء وتفادي انعكاسه المباشر على أسعار البيع الموجهة للأسر.
غير أن هذا الدعم المتكرر فجّر نقاشًا حادًا تحت قبة البرلمان، حيث عبّر نواب من الأغلبية والمعارضة عن رفضهم لما وصفوه بمنطق الضغط الدائم على الحكومة لطلب ضخ اعتمادات إضافية، كان آخرها 4 مليارات درهم ضمن مرسوم فتح الاعتمادات الأخير. واعتبر البرلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن استمرار تمويل المكتب دون ربطه بالمحاسبة وإصلاح الحكامة يشكل عبئًا غير مبرر، مؤكدين أن المال العام لا ينبغي أن يُستخدم لتغطية ما اعتبروه اختلالات في التدبير.
في المقابل، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تواكب، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عملية إعادة هيكلة شاملة للمكتب، تروم إعادة تركيزه على مهامه الأساسية وتحديث نموذج عمله، بما يجعله فاعلًا محوريًا في إنجاح التحول الطاقي الوطني. ويشمل هذا المسار إطلاق دراسة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وتعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية عبر رصد غلاف مالي يناهز 27 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2030، إلى جانب إجراءات لتحفيز الطاقات المتجددة. كما شددت الوزيرة ليلى بنعلي على أن هذا الإصلاح سيتم مع الحفاظ الكامل على حقوق المستخدمين ومكتسباتهم، معتبرة أن الرأسمال البشري يظل الدعامة الأساسية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
19/12/2025
