أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن خيار تعويم الدرهم غير مطروح في المرحلة الحالية، موضحًا أن السياسة النقدية تسير في اتجاه يغلّب استهداف التضخم بدل الانخراط المتسرع في تحرير شامل لسعر الصرف. وجاء هذا الموقف خلال الندوة الصحافية التي أعقبت قرار مجلس إدارة البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، حيث شدد الجواهري على أهمية اعتماد مقاربة تقوم على التريث والتدرج، بما يضمن استقرار التوازنات المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتحولات المفاجئة.
ويرى محللون اقتصاديون، تحدثوا إلى كواليس الريف، أن تصريحات محافظ البنك المركزي تعكس توجها واضحًا نحو الإبقاء على تحرك الدرهم ضمن سلة العملات المعتمدة، التي تتوزع بين اليورو والدولار، مع إمكانية توسيع هامش التقلب دون بلوغ مرحلة التعويم الكامل. ويؤكد خبراء أن هذا النهج التدريجي، الذي انطلق منذ سنة 2018، مكّن المغرب من تهيئة بنيته الاقتصادية والمالية عبر تعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة، وضبط معدلات التضخم، وتقوية متانة القطاع البنكي، ما وفر أرضية صلبة لتحمل قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف دون تعريض الاقتصاد لهزات حادة.
وفي سياق متصل، يبرز مختصون في السياسات النقدية أن التدرج المعتمد يمنح الأبناك والفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للتكيف مع تقلبات السوق وتطوير أدوات التحوط ضد مخاطر الصرف، بالتوازي مع إعداد الآليات التقنية والمؤسساتية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم. ومن المرتقب أن تشكل المرحلة التجريبية المقبلة محطة أساسية لاختبار فعالية هذا التحول، بما يعزز وضوح الرؤية لدى المستثمرين ويرفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، تمهيدًا لمرحلة أكثر نضجًا في تدبير السياسة النقدية خلال السنوات القادمة.
19/12/2025
