أكد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أن آليات الحجز والمصادرة أصبحت اليوم من الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من دور حاسم في تعطيل البنية المالية للجريمة وتجفيف منابعها والحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع. وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحت عنوان: “التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجاً”، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي مختلف المؤسسات المعنية.
وأوضح البلاوي أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة يكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات السريعة للاقتصاد العالمي وتعقيد أساليب غسل الأموال، مشيراً إلى أن التحديات العملية تتزايد بفعل الطابع العابر للحدود للجريمة، وتعقيد الهياكل المالية والرقمية المستعملة، وصعوبة الوصول إلى البيانات المالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المحجوزة والمصادرة. وأكد أن فعالية هذه المساطر لا تتوقف عند إصدار القرارات القضائية، بل تتطلب إنشاء آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية متكاملة لتعقب الأصول الإجرامية وتنفيذ قرارات المصادرة بفعالية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن تعزيز هذه المنظومة يشمل تطوير آليات البحث والتحري المالي، وتعزيز تبادل المعلومات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وإحداث منصات رقمية لتتبع قضايا غسل الأموال، فضلاً عن تكوين قضاة النيابة العامة وتبادل الخبرات الدولية. كما أبرز انخراط المغرب في المبادرات الإقليمية والدولية لاسترداد الأصول، مع التأكيد على اعتماد مقاربة متوازنة تضمن فعالية مكافحة الجريمة مع احترام الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً أن هذا اللقاء سيخرج بتوصيات عملية من شأنها دعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
19/12/2025
