يسير الحوار القطاعي في مجال الجماعات الترابية نحو طي صفحة الانتظارية، مع بلوغ مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية مراحله النهائية، عقب لقاء عمل جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية. وأسفر هذا الاجتماع عن توافق على تسريع وتيرة العمل المشترك من أجل استكمال صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، في أفق شهر يناير 2026، بما يعكس إرادة مشتركة لإخراج الإصلاح إلى حيز التنفيذ.
وعقب اللقاء الذي احتضنته المديرية العامة للجماعات الترابية، أعلنت الهيئات النقابية المشاركة في الحوار القطاعي التحول الرسمي لمشروع النظام الأساسي إلى “مشروع قانون رقم 47.25”، في خطوة اعتُبرت مفصلية في مسار الإصلاح. وأكدت معطيات نقابية أن المشروع بات يحمل صفة قانونية واضحة ولم يعد مجرد مسودة، نافية بشكل قاطع ما راج من أخبار عن سحبه، ومشيرة إلى جاهزيته للإدراج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، تمهيدًا لإحالته على المسطرة التشريعية والمناقشة البرلمانية قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، شددت النقابات على أهمية توخي الحذر من الإشاعات والمغالطات التي تستهدف التشويش على هذا المسار، مؤكدة أن النظام الأساسي المرتقب يشكل لبنة أساسية لتحديث الوظيفة الترابية، عبر إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية. كما اعتبر فاعلون نقابيون أن المشروع يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني، مؤكدين التزامهم بمواصلة الحوار الاجتماعي المسؤول والتعبئة اليقظة من أجل تنزيل سليم لهذا الورش الإصلاحي، بما يضمن كرامة الشغيلة الجماعية والارتقاء بجودة المرفق العمومي الترابي.
19/12/2025
