في سياق تحركات وُصفت بالعدائية تجاه المصالح العليا للمملكة، عادت الجزائر إلى استغلال المنابر البرلمانية الأوروبية لمحاولة الترويج لأطروحة الانفصال، من خلال الدفع بعناصر محسوبة على جبهة البوليساريو إلى داخل البرلمان الإيطالي. واحتضنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الإيطالي، خلال هذا الأسبوع، جلسة استماع خُصصت لممثلين وداعمين للجبهة، في خطوة استندت إلى خطاب حقوقي مُسيّس استُخدم كورقة ضغط على روما في ملف الصحراء المغربية، متجاهلة التحول المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية للنزاع.
وشهدت الجلسة حضور ممثلة البوليساريو في إيطاليا، إلى جانب فاعلين من شبكات تضامن أوروبية وجمعيات غير حكومية، حيث قُدمت مداخلات صيغت بعناية للترويج لسردية أحادية تتغاضى عن الانتهاكات الممنهجة التي تعانيها ساكنة مخيمات تندوف، الخاضعة لسلطة الأمر الواقع. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ جزائرية للإبقاء على الموقف الإيطالي في منطقة رمادية، عبر تعطيل أي انتقال سياسي واضح نحو الانخراط في الإجماع الأوروبي الداعم للمغرب، مستغلة التوازن الحساس الذي تحاول روما الحفاظ عليه بين شراكتها الاستراتيجية مع الرباط وحساباتها الطاقية مع الجزائر.
وفي هذا الإطار، اعتبر فاعلون حقوقيون وخبراء في نزاع الصحراء، في تصريحات لكواليس الريف، أن ما يجري داخل بعض المؤسسات الأوروبية يعكس توجها منظما لاحتكار المنابر الحقوقية وتوظيفها سياسيا بهدف التشويش على المكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب. وأكدوا أن هذه التحركات، رغم كثافتها، تظل عاجزة عن مجاراة الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، في ظل ما حققته المملكة من تقدم على مستوى التنمية بالأقاليم الجنوبية وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، مقابل استمرار الصمت إزاء الأوضاع المقلقة داخل مخيمات تندوف، التي ما زالت تعاني من غياب الإحصاء، وتقييد الحريات، واستغلال الساكنة لأغراض سياسية.
19/12/2025
