علمت كواليس الريف من مصدر مطلع أن عمالة إقليم آسفي، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، أطلقت تحركات ميدانية تشارك فيها السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، إلى جانب مكتب دراسات متخصص، بهدف بلورة منظومة متكاملة لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات، تفاديًا لتكرار ما عرفته خلال “أحد” استثنائي خلّف خسائر جسيمة. وأوضح المصدر أن هذه الخطوات جاءت استنادًا إلى توصيات اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، مع التركيز على معالجة النقاط الحساسة، وفي مقدمتها عالية واد الشعبة، بما يحد من أي تهديد مستقبلي للمدينة وساكنتها.
وفي سياق موازٍ، باشرت السلطات الإقليمية منذ يومين عملية شاملة لإحصاء وتقييم الأضرار التي لحقت بالتجار والمواطنين المتضررين من الفيضانات، تمهيدًا لتفعيل التدابير المضمنة في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة. ووفق المعطيات المتوفرة، ستشمل هذه العملية المحلات التجارية والمساكن والسلع المتضررة، على أن يتم توزيع الدعم وفق حجم الخسائر المسجلة، سواء كانت جزئية أو كلية، مع تحديد الكلفة المالية بتنسيق مع السلطات المركزية لضمان إنصاف المتضررين.
وعقدت عمالة إقليم آسفي، يوم الجمعة، اجتماعًا خصص لتنزيل ومواكبة برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية، الذي أطلقته الحكومة تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية. وشهد اللقاء حضور أعضاء اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع ومنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إلى جانب ممثلي التجار والحرفيين والساكنة المتضررة والمجتمع المدني. وتم خلاله استعراض حزمة من الإجراءات الاستعجالية، تشمل تقديم مساعدات فورية للأسر المتضررة، وترميم المنازل، وإعادة تأهيل المحلات التجارية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش الكريم وتعزيز قدرة الساكنة على الصمود.
19/12/2025
