يشهد مجلس المستشارين تصاعداً في حدة النقاش بين فرق الأغلبية والمعارضة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تدعو المعارضة إلى مزيد من التريث والدراسة المتأنية للنص، بينما تسعى مكونات الأغلبية إلى الإسراع بتمريره، معتبرة أن الجمود الحالي لم يعد مقبولاً. ومن المنتظر أن يعقد مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعاً اليوم للبت في برمجة دراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25، بعد تأجيل الاجتماع السابق بطلب من المعارضة.
وترى المعارضة أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تراجعاً عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة وتهديداً لاستقلالية المهنة، منتقدة طريقة الحكومة المتسرعة في تمرير النص ضمن إطار زمني محدود يفتقر للمشاركة والتشاور، محذرة من أن يتحول المجلس إلى جهاز إداري للرقابة التأديبية فقط. في المقابل، تؤكد فرق الأغلبية أن مشروع القانون يشكل خطوة محورية لتحديث المنظومة الإعلامية الوطنية وتعزيز حوكمة المؤسسات الصحفية، معبرة عن اعتباره ثمرة إصلاح طويل يهدف إلى تقوية الأسس القانونية والإدارية للمجلس وضمان استدامة دوره.
من جهته، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على حرص الحكومة على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة دستورية مستقلة، بعيداً عن أي شخصنة للنقاشات الجارية، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة التنظيم هو ضمان تمثيلية مهنية شاملة ومعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت منذ 2018. وأضاف أن قوة المجلس تكمن في استمراريته واستقلاله، وليس في الأفراد الذين يديرونه، مؤكداً التزام الحكومة بدعم المجلس لضمان أداء مهامه الدستورية والمجتمعية بكفاءة وفعالية.
19/12/2025
