أعاد فرض رسوم للتسجيل النهائي وإعادة التسجيل بسلك الدكتوراه في الجامعات العمومية بالمغرب إلى صدارة النقاش العمومي، مع تسليط الضوء على تأثيرها المحتمل في تقييد الولوج إلى التعليم العالي. وجّهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تساءلت فيه عن مشروعية هذه الرسوم ومطابقتها لمبدأ تكافؤ الفرص، معتبرة أن ربط متابعة التكوين بالقدرة المادية بدل الاستحقاق الأكاديمي يضع قيوداً غير مبررة على الطلبة، خصوصاً الموظفين والأجراء.
وأكدت المجموعة النقابية أن هذه الممارسة قد تثير إشكالات دستورية في ضوء الفصل 31 من دستور 2011، الذي يضمن الحق في التعليم على أساس المساواة، وتتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية لتشجيع البحث العلمي كرافعة للتنمية. كما أشارت إلى أن فرض الرسوم يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يدعو إلى ضمان إتاحة التعليم العالي للجميع دون تمييز.
في هذا السياق، طالبت المجموعة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم، وموقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، الذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم قدرها 15 ألف درهم على الطلبة الموظفين والأجراء. وأكدت المحكمة أن القرار يفتقر لسند تشريعي صريح ويشكل مساساً بحق متابعة الدراسة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل حمايةً للطلبة من ضياع فرصة الالتحاق بالموسم الجامعي.
19/12/2025
