يشهد مجلس المستشارين توتراً متصاعداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تدعو فرق المعارضة إلى التريث ومزيد من المناقشة والتدقيق في النص، بينما تدفع مكونات الأغلبية نحو التسريع بإخراجه، معتبرة أن حالة الجمود الحالية لم تعد تحتمل الانتظار. ومن المرتقب أن يعقد مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اليوم اجتماعاً استجابة لطلب الأغلبية، لبرمجة دراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25 بعد تأجيل الاجتماع السابق بطلب من المعارضة.
تستند المعارضة في موقفها إلى اعتبار الصيغة الحكومية الحالية تراجعاً عن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة وتهديداً لاستقلالية المهنة، منتقدة منهجية الحكومة المتسرعة وتمرير النص في إطار زمني ضيق يفتقر للمقاربة التشاركية الدستورية، محذرة من تحويل المجلس إلى مجرد جهاز إداري للضبط والتأديب. في المقابل، ترى فرق الأغلبية أن مشروع القانون خطوة ضرورية لتحديث المنظومة الإعلامية الوطنية وتعزيز حكامتها، مؤكدة أنه ثمرة إصلاح هيكلي طويل يهدف إلى ضمان استدامة المؤسسات الصحفية وتقوية بنيتها القانونية والإدارية.
ومن جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة دستورية، بعيداً عن أي شخصنة للنقاشات الجارية، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة التنظيم هو ضمان شمولية التمثيلية المهنية ومعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت منذ عام 2018. وأضاف أن قوة المؤسسة تكمن في استمراريتها واستقلاليتها، وليس في الأشخاص الذين يشرفون على إدارتها، مؤكداً حرص الحكومة على دعم المجلس في أداء دوره الدستوري والمجتمعي.
19/12/2025
