أفادت مصادر متطابقة لــكواليس الريف أن النقابات المهنية الأكثر تمثيلية لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت في تنسيق جهودها لتقديم تعديل موحد على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24، باعتباره خطوة استراتيجية نحو إخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة. وأوضحت المصادر أن التعديل الحالي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يُعد أرضية أولية تحتاج إلى استكمال ينص صراحة على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، فيما يجري التداول حالياً حول تقديم صيغة موحدة من قبل النقابات في الغرفة البرلمانية الثانية.
وفي التفاصيل، ذكر مصدر من النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) أن القيادة الوطنية تلقت اتصالات بهذا الشأن، إلا أن التنسيق مع النقابات الأخرى، مثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، لا يزال معقداً، رغم تأكيدهم على أن حماية مصالح موظفي التعليم العالي تظل أولوية، وأن تعديلهم سيتم تقديمه لإدراجه ضمن الصيغة الموحدة النهائية. وأشارت المصادر إلى أن الصيغة المقترحة ترضي الموظفين والنقابات الأكثر تمثيلية على حد سواء، لكنها تحتاج إلى تضمين نظام أساسي بمرسوم، باعتباره اعترافاً قانونياً واضحاً بقرب صدوره بعد تعثر طرحه سابقاً من طرف الوزارة.
وأكدت المصادر أن الوزارة رحبت بالتعديل المتعلق بالمادة 84، إذ صادقت اللجنة النيابية على الصيغة التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام تتألف من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ومن موظفين إداريين وتقنيين، وهو ما اعتبرته النقابات مكسباً أولياً. ومن المقرر أن يجمع اجتماع قيادات النقابات الثلاث الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات الموحدة، وسط تباين داخل قيادة CDT التي أبدت رفضها للتنسيق، رغم اعترافها بأن التعديل الموحد يمثل خطوة مهمة لحماية مصالح العاملين في القطاع وتحصينهم من أي تعسف مستقبلي.
20/12/2025
