أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الجمعة، أحكامها في حق شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل خروج أشخاص من المغرب باستعمال وثائق مزورة. وقد قضت الغرفة، برئاسة القاضي الكدار، بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر على المتهم الأول المعروف باسم “أبي بوبا” مع تغريمه 500 درهم نافذة، فيما حُكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مماثلة، مع إلزامهم بالمصاريف القضائية وإتلاف الوثائق المزورة وإرجاع المحجوزات الأخرى لأصحابها.
ويأتي الحكم بعد متابعة المتهمين بتهم متعددة تشمل المشاركة في تزوير وثائق إدارية صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بوثائق مزورة، فضلاً عن عدم التوفر على بطاقة الإقامة بالمغرب، وهو ما يوضح الطبيعة المنظمة للانتهاكات التي ارتكبوها.
وتؤكد هذه الأحكام حرص القضاء المغربي على ردع كل من يحاول استغلال الوثائق الرسمية لمآرب غير قانونية، وحماية النظام الإداري والأمني للبلاد، في إطار تعزيز سلطة القانون وضمان استمرارية الأمن القانوني في مواجهة محاولات التلاعب بالوثائق الرسمية وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
20/12/2025
