قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس تأجيل محاكمة سبعة أشخاص متهمين بالانخراط في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشواهد والفواتير الطبية واستعمالها والنصب، إلى غاية 26 دجنبر الجاري، للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم. ويتابع المتهمون، بينهم مسير وكالة البريد كاش وثلاث سيدات من بينهن صاحبة مختبر للتحليلات الطبية وإطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتهم متعددة تشمل النصب، صناعة واستعمال شواهد غير صحيحة، وانتحال ألقاب مهنية.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلاعب بالملفات الطبية وتزوير الفواتير الصادرة باسم المختبرات الخاصة، مع تغيير نتائج التحليلات، قبل تقديمها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على تعويضات غير مستحقة. وأكد عدد من الأطباء الذين تم الاستماع إليهم أن الفواتير المزورة لا تتطابق مع نماذجهم الأصلية، وأن غالبية المستفيدين من هذه الملفات لم يخضعوا لأي فحوصات طبية أو بيولوجية لديهم، ما كشف عن حجم الاختلالات والتزوير الذي طال 111 ملفاً طبيًا بمبلغ إجمالي يصل إلى 192881.09 درهم.
كما كشفت التحقيقات أن صاحبة المختبر المتهمة نسبت الاتهام إلى ثلاث مستخدمات لديها، مؤكدة أن هذه الأخيرة استغلّوا ملفات المزورة لمصلحة أشخاص من عائلاتهم. وقد أظهرت الممثلة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الشبكة استفادت بشكل غير قانوني من التعويضات المالية، مما يعكس حجم التلاعب والنصب المنظم الذي طال عددًا من الملفات الطبية بمدينة فاس، ويستدعي متابعة قضائية دقيقة لضمان رد الحقوق إلى أصحابها وإحقاق العدالة.
20/12/2025
