السياسة المساهماتية للدولة… رافعة لتحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية

أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن تدخلات الوكالة تنطلق من رؤية تجعل جودة الخدمة العمومية والعدالة المجالية في صلب القرار الاستثماري للدولة. وأوضح أن دور الوكالة لا يقوم على التدبير اليومي للمرافق، بل يرتكز على مواكبة وتأطير المؤسسات العمومية عبر تحسين الحكامة، وهندسة التمويل، واعتماد قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بما يسمح بتحويل الاستثمار العمومي إلى أثر ملموس في مجالات حيوية مثل الماء والكهرباء والنقل والخدمات الرقمية.

وشدد زغنون، في حوار مع كواليس الريف، على أن السياسة المساهماتية للدولة تسعى إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق المتوسطة والنائية، بهدف خلق دينامية اقتصادية قادرة على توفير فرص شغل مستدامة وتقليص التفاوتات الترابية. ويتجلى هذا التوجه في مشاريع هيكلية كبرى من قبيل ميناء الناظور المتوسط، وبرامج السكك الحديدية والطرق السيارة والمطارات، إضافة إلى دعم الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات الإعلامية، بما يعزز جاذبية الجهات ويقوي أسس التنمية المتوازنة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن أهداف السياسة المساهماتية تتجاوز منطق التملك المالي، لتشمل ترسيخ الشفافية، وتعزيز الحكامة، وتحسين الأداء المالي وغير المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أبرز أن تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة لا يعني خوصصة تلقائية، بل يندرج ضمن إصلاح هيكلي يضمن ديمومة الخدمة العمومية وحماية الحقوق المكتسبة، مع الانفتاح على أدوات تمويل مبتكرة، من بينها سوق الرساميل، لتعبئة موارد إضافية وتسريع إنجاز المشاريع دون الضغط على الميزانية العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في تدبير المال العام.