نفّذ بائع العصير المتجول محمد مسعودي، يوم الجمعة 19 دجنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة تنغير احتجاجاً على ما وصفه بـ“المضايقات” التي تعرض لها من طرف السلطات المحلية بقيادة تودغى العليا، وذلك عقب مصادرة أدوات عمله وإحراق جزء منها في ساعات متأخرة من الليل. وأوضح مسعودي أن هذه الإجراءات حرمت أسرته من مصدر رزقها الوحيد، معتبراً أن ما حدث يشكل انتهاكاً لكرامته وحقه في العيش الكريم، خاصة مع كونه أباً لستة أبناء ومكلفاً بإعالة شقيقته وأحد أبنائه طالب جامعي بمراكش.
وأكد المتحدث أنه كان يمارس نشاطه التجاري بشكل قانوني بموجب رخصة مؤقتة صادرة عن جماعة تودغى العليا بتاريخ 21 نونبر 2024، صالحة حتى 31 دجنبر 2025، تسمح له ببيع المشروبات ومواد الصناعة التقليدية ضمن النفوذ الترابي للجماعة، مشيراً إلى التزامه بالواجبات القانونية وشروط استغلال الملك الجماعي العام. وأضاف أن حجز منقولاته وإحراق جزء منها رغم سريان الرخصة يثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية وحدود تدخل السلطات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية الهشة للعمال في القطاع غير المهيكل.
واستنكر مسعودي ما اعتبره “سياسة انتقام وتجويع” من قبل السلطات، مشدداً على أن احتجاجه سلمي ومستمر حتى الاستجابة لمطالبه، وعلى رأسها استرجاع أدواته وفتح تحقيق في الواقعة. وختم بالقول إنه يطالب فقط بما يكفله له الدستور من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، موجهاً نداءً للسلطات الإقليمية والمصالح المختصة للتدخل العاجل وإنصافه ووضع حد لما اعتبره تجاوزات تمس قوته اليومي وكرامة أسرته.
