كندا تراهن على المغرب كشريك إفريقي صاعد وتوسّع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الكندية أن العلاقات الاقتصادية مع المغرب تشهد زخماً متصاعداً وطابعاً إستراتيجياً متنوعاً، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 نحو 1.81 مليار دولار كندي، ما جعل المغرب ثالث أكبر شريك تجاري لكندا في إفريقيا وثاني أهم وجهة لصادراتها بالقارة. وأوضحت الوزارة، في معطيات أدلت بها لكواليس الريف، أن التجارة والاستثمار يشكلان ركيزتين أساسيتين في هذا التقارب، مسجلة ارتفاع الاستثمارات الكندية المباشرة في المغرب بنسبة لافتة بلغت 270 في المائة بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى حوالي 283 مليون دولار، مع تركّز ملحوظ في قطاعات التعدين والطاقة والتعليم، إلى جانب حضور متنامٍ في مجالات الطيران والسيارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الرقمية.

وأبرزت الخارجية الكندية أن التزام أوتاوا بالتنمية المستدامة ينعكس من خلال مساهمتها المهمة في الصندوق الأخضر للمناخ، والتي يوجَّه جزء منها لدعم جهود الانتقال المناخي بالمغرب، إلى جانب التعاون عبر مؤسسات مالية وتنموية متعددة الأطراف. كما شددت على أن التعليم يظل أحد أعمدة العلاقة الثنائية، في ظل تزايد أعداد الطلبة المغاربة في الجامعات الكندية وتنامي الشراكات الأكاديمية، فضلاً عن بروز التكوين التقني والمهني كأفق واعد لتعميق التعاون بين البلدين.

وأقرت كندا بالدور المحوري للمغرب كقطب لوجستي وصناعي متنامٍ في إفريقيا، مستفيداً من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية وطموحات كبرى في مجال البنيات التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 وخطط تحديث المطارات. واعتبرت أن هذه الدينامية تفتح فرصاً واسعة أمام الشركات الكندية في مجالات الهندسة والبناء والنقل والطاقة المتجددة، إلى جانب المعادن الإستراتيجية والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وأكدت أوتاوا أن برامجها التنموية بالمغرب، المنسجمة مع إستراتيجيتها الإفريقية، تسهم في تعزيز النمو الشامل والتمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء والفئات الهشة، معبرة عن ثقتها في أن الشراكة مع المغرب مرشحة لمزيد من التوسع، مدفوعة بأولويات مشتركة في الابتكار والاستدامة والتنمية طويلة الأمد.