في تطور يثير تساؤلات واسعة حول مدى التزام السلطات المحلية بمدينة إمزورن، إقليم الحسيمة، بتنفيذ قرارات الدولة، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” بفشل جميع المحاولات الرامية إلى تحرير الملك العمومي بالمدينة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الإخفاق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة ما وصفته بتواطؤ بين باشا المدينة وقائدي المقاطعتين الأولى والثانية، إلى جانب عدد من أعوان السلطة، في ظل غياب شبه تام لدور الشرطة الإدارية التابعة لبلدية إمزورن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المسؤولين المحليين يُشتبه في تغاضيهم عن احتلال الملك العمومي، مقابل مبالغ مالية غير قانونية، وهو ما وُجهت بخصوصه أصابع الاتهام، على وجه الخصوص، إلى قائد المقاطعة الثانية، الذي يُقال إنه يتساهل مع هذه التجاوزات بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع هذا السلوك.
ولم تقتصر هذه الممارسات، وفق المصادر نفسها، على المقاطعة الثانية فقط، بل امتدت إلى المقاطعة الأولى، حيث يُتهم بعض أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، بتلقي مبالغ مالية بدل القيام بواجبهم القانوني في زجر المخالفين وتحرير الملك العمومي، في انحراف خطير عن المهام المنوطة بهم. كما تحدثت المصادر عن اتصالات وُصفت بكونها بمثابة “ضوء أخضر” لمحتلي الملك العمومي من أجل الاستمرار في أنشطتهم غير القانونية دون خوف من المتابعة.
وتُعد هذه التصرفات، بحسب متتبعين للشأن المحلي، مساساً خطيراً بمصداقية الإدارة الترابية وقرارات الدولة، لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل مدينة إمزورن، خاصة وأن تحرير الملك العمومي يُعد ركيزة أساسية لتنظيم الفضاءات العامة وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية المدينة.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين عن استنكارهم لما وصفوه بسلوكيات غير مقبولة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، مع التأكيد على ضرورة تحصين قرارات الدولة من أي اختراق داخلي، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة العشوائية والفوضى التي طالما أثرت على صورة المدينة.
ويجمع هؤلاء على أن ما تشهده إمزورن اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد “تعثر ميداني”، بل يُنظر إليه كمؤشر مقلق على وجود اختلالات عميقة داخل بعض مفاصل الإدارة المحلية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً حازماً يعيد الاعتبار لسيادة القانون ويضمن استرجاع الفضاءات العامة لفائدة المواطنين، بعيداً عن منطق المصالح الضيقة والامتيازات غير المشروعة.
21/12/2025
