أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، الجمعة، حكمًا يقضي بإعادة حزمة الأجور الضخمة التي كانت مقررة للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، والبالغة 56 مليار دولار، بعدما كانت محكمة سابقة قد أبطلتها عام 2024. ويعد هذا القرار انتصارًا لماسك، ويتيح له الاستفادة من مكاسب مالية غير متوقعة بعد سنوات من النزاع القضائي حول تعويضاته.
وكانت المستشارة القضائية في محكمة الإنصاف، كاثلين ماكورميك، قد ألغت سابقًا حزمة الأجور الممنوحة لماسك عام 2018، معتبرة إياها مبالغًا فيها وغير مسبوقة، رغم موافقة غالبية مساهمي الشركة عليها. إلا أن محكمة الاستئناف العليا المكونة من خمسة قضاة رأت أن ماكورميك أخطأت في حكمها، مشيرة إلى أن ماسك أدى واجباته بشكل كامل وأن تيسلا والمساهمين استفادوا من عمله، ما جعل قرار الإلغاء غير مبرر.
وأكد الحكم الجديد أن قرار محكمة الإنصاف أصبح لاغيًا، مشيرًا إلى أن طعن المساهم ريتشارد تورنيتا الذي اعتبر التعويض مفرطًا لم يعد قائمًا. ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للخلاف القانوني الطويل حول تعويضات أغنى رجل في العالم، ويعيد رسم المشهد المالي لشركة تيسلا على نحو كبير.
21/12/2025
