أفادت تقارير إعلامية، استنادا إلى إشعار نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه نحو فرض قيود غير مسبوقة على شروط دخول الولايات المتحدة، لتشمل حتى المسافرين المعفيين من التأشيرة. ويقضي المقترح بإلزام الزوار الأجانب بتقديم سجل مفصل لنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي يعود إلى خمس سنوات، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن انتهاك الخصوصية ووُصفت بأنها تمس جوهر الحياة الشخصية للمسافرين.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن الإجراء يستهدف مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، وعددها 42 دولة، من بينها دول أوروبية وآسيوية وأستراليا وإسرائيل. ويُسمح لمواطني هذه الدول حاليا بدخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما بعد الحصول على تصريح سفر إلكتروني، غير أن الإشعار الجديد يمنح مهلة 60 يوما قبل بدء تنفيذ التعديلات، ما لم يتم الطعن فيها أمام القضاء.
وتوسّع المقترح في متطلبات البيانات، إذ يشمل إلزام المسافرين بالإفصاح عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال العقد الأخير، إلى جانب معلومات دقيقة عن أفراد عائلاتهم. وتأتي هذه التوجهات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، رفقة كندا والمكسيك، لاستضافة كأس العالم 2026، وسط مؤشرات على تراجع جاذبية الوجهة الأمريكية سياحيا، حيث تتوقع جهات مهنية انخفاضا ملحوظا في أعداد الزوار الأجانب خلال عام 2025، في ظل سياسات اعتُبرت منفّرة لقطاع السفر.
21/12/2025
