أبرزت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان حديث، ما وصفته بـ”النتائج الصادمة” لتقرير تدقيق منظمة الصحة العالمية الصادر في 12 دجنبر 2025 حول الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مشيرة إلى أن المغرب لم يحقق مستوى النضج الثالث (ML3) المطلوب، ما أدى إلى تراجع تصنيف البلاد في مجال الأدوية واللقاحات على المستوى الإفريقي، رغم الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وأرجعت الشبكة هذا التراجع إلى سيطرة اللوبيات وفوضى الأسعار واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى هجرة أكثر من 200 كفاءة علمية وتقنية نتيجة بيئة عمل طاردة واستبدال الخبرات المتراكمة بنظام التعاقد غير المستقر.
وأوضحت لمياء بنزيان، عضو المكتب التنفيذي للشبكة وصيدلية اختصاصية في الصناعة الدوائية، أن التقييم العالمي ارتكز على عشر نقاط رئيسية للامتثال للمعايير الدولية، ورغم التوقعات بتحقيق المغرب مستوى النضج الثاني على الأقل، فقد تم تصنيفه في المستوى الثالث بسبب قصور في تنفيذ عناصر عديدة، منها استقلالية بعض المصالح القانونية داخل الوكالة واعتماد نصوص قانونية غير مقرة بعد، مما يعكس إخفاقات هيكلية وإدارية ملموسة. من جانبه، أكد محمد اعريوة، نائب رئيس الشبكة، أن هذه النتائج تعكس تحديات منظومة كاملة، حيث أن الوكالة سجلت بدايات متعثرة وهجرة عشرات الكفاءات التي كان يمكن الإبقاء عليها، معتبراً أن هذه الاختلالات تمس الأمن القومي الصحي للمغرب.
وطالبت الشبكة باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة النظر في تدبير الوكالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحد من تدخل الشركات في السياسة الدوائية الوطنية، والنشر الفوري والشامل لتقرير منظمة الصحة العالمية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا التراجع. كما دعت إلى مراجعة جذرية لأسعار الأدوية بالتنسيق مع الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل دور مجلس المنافسة لمواجهة ممارسات الاحتكار وضمان الحق في الدواء لكل المواطنين، سواء في السوق الأصلي أو الجنيس.
22/12/2025
