أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 22 دجنبر، أن قطاع سيارات الأجرة يشكل ركيزة أساسية للنقل اليومي للمواطنين، ويضم أكثر من 77 ألف مركبة ويشغّل حوالي 180 ألف سائق، مشيراً إلى أن الوزارة منخرطة في إصلاح شامل يرتكز على التأهيل التنظيمي والعصرنة الرقمية.
أوضح الوزير أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يتوزع بين 44 ألفاً و650 سيارة من الصنف الأول، تعمل في المدن والضواحي والقرى، و32 ألفاً و550 سيارة من الصنف الثاني تقتصر على المدن فقط، مؤكداً الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لهذا المرفق الحيوي.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية بالتعاون مع المصالح المركزية نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات لتحسين تنظيم القطاع وحكامة تدبيره، بما في ذلك تحيين القرارات المحلية المتعلقة بالترخيص ومواصفات المركبات وشروط استغلالها، إضافة إلى حصر رخص الاستغلال في السائقين المهنيين ومنع تفويتها لعقود جديدة، ما يعزز مهنية القطاع.
وفي ما يخص تحديث الأسطول، كشف الوزير أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة سمح بتجديد نحو 80% من المركبات، وخفض متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف البرنامج مؤقتاً نهاية 2021 لاستشراف آفاقه المستقبلية. وأكد أن الوزارة تواصل تحسين جودة الخدمات عبر المراقبة والتحسيس وفرض التسعيرات، والتصدي للممارسات المخالفة، مشيراً إلى تسجيل نحو 5000 مخالفة خلال سنة 2025 أدت إلى سحب حوالي 1500 رخصة ثقة. كما أشاد ببرامج التكوين التي تستهدف السائقين المهنيين، وتطوير الخدمات الرقمية للحجز وإدارة المرفق.
رغم هذه الجهود، أقر لفتيت بوجود تحديات مستمرة، منها عدم رضا جزء من المرتفقين عن جودة الخدمات، واختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض المناطق، وضعف الإطار القانوني ونموذج استغلال الرخص، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم.
كما نبه إلى الانتشار غير المنظم للتطبيقات الرقمية وأنظمة الوساطة، والمنافسة غير المشروعة من ممارسي النقل غير المرخص، بالإضافة إلى مقاومة بعض المستفيدين للتغيير، ما يعقد جهود الإصلاح.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، أطلقت الوزارة دراسة استراتيجية شاملة لرصد مكامن الخلل وتقديم توصيات للإصلاح، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، حيث يعمل الخبراء حالياً على وضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ، مع الالتزام بمراعاة خصوصيات كل جهة ومجال ترابي لضمان خدمات ذات جودة دون الإضرار بالمهنيين.
وخلال مناقشة النواب، عبّر العديد منهم عن قلقهم من ضعف المراقبة، وعدم احترام التسعيرة والتوقيت، وتقادم الأسطول، واختلال توازن العرض والطلب، والتحديات المرتبطة بإدماج التطبيقات الذكية، إضافة إلى الوضعيات المتردية للنقل الحضري في بعض المدن وانتشار وسائل نقل غير منظمة. ودعوا لاعتماد مقاربة شمولية تشجع الاستثمار الخاص ضمن إطار واضح يضمن جودة الخدمات والأسعار، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المهنيين عبر التكوين والدعم.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن إصلاح منظومة النقل، بما فيها سيارات الأجرة، جزء من رؤية أوسع لتطوير النقل الحضري، بما في ذلك الحافلات، مؤكداً أن الحلول المرتقبة ستكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وتلبي حاجيات المواطنين وتحافظ على كرامة ومصالح السائقين.
22/12/2025
