أثار إعلان استقلال القبايل المحتلة عن الجزائر موجة واسعة من الجدل الإقليمي، بعدما أعلنت حركة ( الماك ) من باريس تأسيس “الجمهورية الفدرالية العلمانية والديمقراطية للكابيليا”، في خطوة سرعان ما تحولت إلى ملف سياسي حساس، داخليًا في الجزائر وخارجيًا على مستوى التوازنات الإقليمية.
الإعلان، الذي قاده فرحات مهني، رئيس الحركة ورئيس “الحكومة في المنفى”، جاء خلال مراسم أُقيمت في قاعة خاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منع السلطات الفرنسية تنظيم الحدث في قصر المؤتمرات بفرساي. وقد حضر المراسم مئات المؤيدين، وسط إجراءات أمنية مشددة
من منظور مغاربي، يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تصعيدًا جديدًا في ملف شديد الحساسية بالنسبة للجزائر، التي تعتبر ما تسميه وحدة أراضيها “خطًا أحمر”.
السلطات الجزائرية كانت قد صنفت حركة MAK منظمة “إرهابية”، وترى في تحركاتها بالخارج محاولة لضرب الاستقرار الداخلي وتدويل قضية انفصالية تحظى بإجماع في مناطق القبائل .
وتأتي هذه التطورات في سياق توترات تاريخية بين منطقة القبايل والسلطة المركزية، تعود جذورها إلى عقود، وتفاقمت بشكل خاص بعد أحداث “الربيع الأسود” سنة 2001، التي خلفت عشرات القتلى، وأعادت طرح أسئلة الهوية، والإنصاف المجالي، والعلاقة بين الدولة والقبائل المحتلة .
اللافت في هذا الملف هو الاهتمام الذي أبدته أوساط فكرية وإعلامية في إسرائيل، حيث اعتبر المعهد الإسرائيلي للاستراتيجية والأمن أن حركة MAK قد تشكل “شريكًا محتملًا” ضمن ما يُعرف بـ“استراتيجية الأطراف”، وهي مقاربة تقوم على بناء علاقات مع أقليات أو حركات معارضة في محيط دول تعتبرها تل أبيب خصومًا.
ويربط هذا الطرح بين الطابع العلماني والديمقراطي الذي ترفعه الحركة، ومواقفها المعلنة ضد الإسلام السياسي، مع حديث ( غير رسمي ) عن إمكانية انفتاحها مستقبلًا على اتفاقيات التطبيع، في حال تحققت شروط سياسية ودولية معينة.
يندرج هذا التطور ضمن سياق أوسع يتم فيه توظيف قضايا الأقليات والمناطق المحتلة كورقة ضغط في صراعات إقليمية متشابكة. التجربة المغاربية تُظهر أن مثل هذه الإعلانات الرمزية، قد تكون قابلة للتنزيل الواقعي، تحمل كذلك مخاطر حقيقية على الاستقرار، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية تزيد من تعقيد الأزمات بدل حلها .
كما يبرز هذا الملف مفارقة لافتة في الخطاب الجزائري الرسمي، الذي يرفع شعار “حق تقرير المصير” في قضايا إقليمية معينة، بينما يرفض بشكل مطلق أي نقاش داخلي حول مطالب مشابهة، وهو ما يعمق التناقضات السياسية ويغذي الاحتقان.
رغم الضجيج الإعلامي المصاحب لإعلان “جمهورية القبايل”، يبقى الحدث، في جوهره، تحولًا سياسيًا فعليًا. غير أن خطورته تكمن في تداعياته المحتملة، وفي كونه مؤشرًا على هشاشة التوازنات في المنطقة .
22/12/2025
