كشف تقرير حديث للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت أكثر وعيا بحتمية التحول نحو الطاقات المتجددة، رغم الفجوة القائمة بينها وبين مناطق أخرى من حيث تطوير البنية التحتية. وأوضح التقرير أن الارتفاع القوي في الاستثمارات من شأنه أن يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في المنطقة إلى نحو أربعة أضعاف بحلول عام 2030، مدفوعا بزيادة الطلب على الطاقة وتداعيات التغير المناخي، خصوصا موجات الحر المتصاعدة.
وسجل التقرير، المعنون بـ“سباق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تفاوتا واضحا بين دول المنطقة في القدرة على تنويع وتأمين إمدادات الطاقة، إذ تعاني بعض البلدان من النزاعات وعدم الاستقرار السياسي والفساد، ما يعرقل قدرتها على مواكبة هذا التحول. وفي المقابل، أشار إلى رفع الوكالة الدولية للطاقة تقديراتها لنمو الطاقات المتجددة بالمنطقة بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أعلى تعديل تصاعدي إقليمي عالميا، مع التأكيد على أن الطاقات النظيفة تشكل أداة للتكيف مع الضغوط المناخية وحماية الأمنين الغذائي والمائي أكثر من كونها تحولا جذريا عن الوقود الأحفوري.
وسلط التقرير الضوء على التجربة المغربية، باعتبارها نموذجا لاقتصاد غير نفطي يسعى إلى تعزيز أمنه الطاقي عبر استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، التي تراهن على تطوير طاقات متجددة تناهز 24 غيغاواط، بالتوازي مع الخطة الوطنية للمياه إلى أفق 2050. في المقابل، حذر التقرير من أن النزاعات وسوء الحكامة في دول أخرى، مثل العراق، حالت دون استقطاب الاستثمارات اللازمة، رغم تفاقم أزمات الكهرباء. وخلص إلى أن التحول الطاقي في المنطقة تحكمه اعتبارات جيوسياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، في ظل استمرار هيمنة النفط والغاز على إنتاج الكهرباء، وضغوط متزايدة على سلاسل إمداد المعادن الحرجة، ما يهدد بترك بعض الدول خلف مسار التحول نحو طاقة أكثر استدامة.
22/12/2025
