أثار إعلان حركة تقرير المصير في القبائل والحكومة القبائلية في المنفى، منتصف دجنبر الجاري، قيام جمهورية القبائل الاتحادية المستقلة عن الجزائر، تفاعلات واسعة داخل الأوساط الأمازيغية بشمال إفريقيا. وعبّرت فعاليات وهيئات أمازيغية في “تامازغا” عن دعمها الصريح لهذه الخطوة، معتبرة إياها نتيجة منطقية لمسار طويل من الإقصاء والإنكار والقمع الذي تعرض له الشعب القبائلي، وفق تعبيرها، على يد السلطة المركزية الجزائرية.
وفي هذا السياق، اعتبرت حركة “أكال” التونسية ذات المرجعية الأمازيغية أن إعلان الاستقلال لا يمكن فصله عن السياق التاريخي والسياسي لمنطقة القبائل، وما عرفته من طمس للهوية واللغة والتاريخ، إلى جانب سياسات التعريب والتضييق على النشطاء. وأكدت الحركة أن تعنّت النظام الجزائري دفع بالأمازيغ القبائل إلى خيار الانفصال النهائي عن ما وصفته بالمشروع العروبي، مهنئة حركة “الماك” على إعلان قيام دولة مستقلة، ومعلنة عزمها توضيح موقفها بشكل مفصل في بيان لاحق.
ومن جهتها، رأت فعاليات أمازيغية بليبيا والمغرب أن ما يجري في منطقة القبائل يتجاوز كونه ملفا أمنيا، ليشكل صراعا سياسيا وهوياتيا مع نظام مركزي يرفض الاعتراف بالتعدد الثقافي. وأكد متحدثون من الحركة الأمازيغية الليبية والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالمغرب أن استمرار القمع والإنكار الرسمي للهوية الأمازيغية هو ما قاد إلى تصاعد مطلب الاستقلال، محذرين من أن أي تصعيد غير محسوب قد يفاقم التوترات الإقليمية، ومشددين في المقابل على دعم حق شعب القبائل في تقرير مصيره بوسائل سلمية وديمقراطية.
22/12/2025
