تتواصل بوجدة فصول قضية المقاول المثير للجدل ، صلاح الدين المومني، بوجدة ، المحمي من طرف رجل دين ، “الذي يوفر له الحماية من أي مساءلة قضائية أو أمنية” … والتي تفجّرت على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بتلاعبات خطيرة وتغيير معطيات رسمية وتزوير ، بتنسيق مع موثقة، من خلال تضمين بيانات وُصفت بغير الصحيحة وبسوء نية، ما قد يرقى إلى مستوى التزوير في محرر رسمي صادر عن مكتب موثقة ومعتمد ضمن وثائق رسمية متداولة لدى لجنة بنكية تابعة لمؤسسة “التجاري وفا بنك”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة البنكية المذكورة اعتمدت ضمن ملف طلب قرض وثائق من بينها السجل التجاري لشركة Batiluxor تحت عدد 30451، المسجل في أصله لدى المحكمة التجارية بمدينة وجدة. غير أن عقد القرض المحرر بين البنك والمقاول تضمّن معطى مغايرًا، حيث أُشير فيه إلى أن السجل التجاري مسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، في عملية تضمين متعمدة ومحكمة.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن خلفيات هذا التغيير تعود إلى كون المقاول سبق له الاستفادة من قرض كبير من البنك الشعبي، بلغت قيمته حوالي ثلاثة مليارات سنتيم، تعذر عليه تسديده، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى رفض طلب القرض الجديد. وهو ما يرجّح، وفق نفس المصادر، اللجوء إلى أسلوب احتيالي منظم بهدف تضليل الإدارة المركزية للبنك وتمرير الملف.
ويأتي هذا المعطى في تعارض صريح مع مقتضيات مدونة التجارة، التي تنص بوضوح على أن رقم السجل التجاري فريد ولا يمكن أن يتكرر بالنسبة لنفس الكيان القانوني، سواء تعلق الأمر بشركة أو تاجر، باعتباره الرقم التعريفي الوحيد الذي يضمن عدم التباس الهويات ويمكّن من الولوج إلى كافة بيانات الشركة داخل السجل التجاري.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات جدية حول مسؤولية مختلف الأطراف المتدخلة، سواء الموثقة أو المقاول أو المؤسسة البنكية، خاصة في ظل ما يعتبره متتبعون تجاهلًا واضحًا للنصوص القانونية المنظمة، وكأنها مجرد حبر على ورق.
وتعيد القضية إلى الواجهة تصريحات سابقة منسوبة للمقاول خلال إحدى جلسات محاكمته، حين خاطب هيئة الحكم بعبارة “عندكم القانون مخربق”، وهي العبارة التي مرت حينها دون أي تفاعل يُذكر، ما يثير تساؤلات حول مدى تمتعه بحصانة غير معلنة.
وأمام خطورة هذه المعطيات، يتساءل الرأي العام عما إذا كانت الجهات المختصة ستتحرك لوضع حد لهذه التجاوزات، خاصة وأن الأمر، وفق ما تشير إليه المعطيات، يمس المال العام بشكل مباشر.
