خرجت المديرية العامة للسجون التركية عن صمتها لتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تعرض المديرة العامة لشركة إعلام تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، فاتوش بينار توركر، لما وُصف بتفتيش عارٍ. وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معطيات صحيحة.
وأوضحت المديرية، في البيان الذي نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أنها تابعت انتشار ادعاءات تتحدث عن إخضاع المسؤولة المذكورة لإجراءات مهينة أثناء التفتيش، معتبرة أن هذه الروايات مجانبة للحقيقة. وأضافت أن إصدار هذا التوضيح يهدف إلى وضع الرأي العام أمام الوقائع الدقيقة، ووضع حد للتأويلات التي رافقت القضية.
وتندرج قضية فاتوش بينار توركر ضمن تحقيقات أوسع تطال بلدية إسطنبول الكبرى وعددا من الشركات المرتبطة بها، حيث جرى توقيف مسؤولين وموظفين في إطار هذه المساطر. ورغم اتساع دائرة التحقيقات، لم تكشف السلطات التركية بعد عن تفاصيل رسمية دقيقة بخصوص طبيعة التهم الموجهة لكل طرف، ما يترك الملف مفتوحا على مزيد من التطورات.
22/12/2025
