أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن المفتشية العامة للمالية أتمت تقريبا إعداد تقرير شامل حول صفقات المناولة لسبع مؤسسات ومقاولات عمومية، كشف عن اختلالات جسيمة في الصفقات والطلبات الفرعية التي تم تفويضها لمقاولات مستفيدة عبر مساطر تفاوضية مباشرة، وهو ما استدعى تدخل عاجل لتجميد التأشير على متأخرات مالية لحين استكمال الافتحاص المالي وتقديم الوثائق المبررة للنفقات.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق مكنت من ضبط تلاعبات في صياغة طلبات العروض وإعداد دفاتر الشروط الخاصة، فضلاً عن تورط مسؤولين بإدارات عمومية في تفريخ صفقات فرعية على مقاس مقاولات صغيرة، بما يسهل تمرير صفقات صيانة وأشغال طارئة. كما رصد المفتشون حالات عدم وفاء المقاولات بالتزاماتها بسبب صعوبات مالية، ما استدعى العودة لتدقيق ملفات الصفقات للتأكد من التزام المؤسسات العمومية بالمساطر الاحترازية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، خصوصاً ما يتعلق بشهادات إبراء الذمة الضريبية.
وأظهرت التحقيقات كذلك وجود ثغرات في توثيق وتتبع الأشغال والمراقبة المحاسباتية لتزويد المنتجات ونقلها من مصانع المقاولات إلى المستودعات، إضافة إلى الشبهات حول علاقات مشبوهة بين مسؤولين بمؤسسات عمومية وسماسرة سهلوا حصول مقاولات على صفقات مع تجاوز شروط الجودة. كما طالبت المفتشية الإدارات المعنية بتقديم تبريرات حول استبعاد مقاولات من صفقات رغم امتلاكها الخبرة والتخصص المناسب، بما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة في منح صفقات المناولة.
23/12/2025
