تمكّن المغرب، في خطوة قانونية استراتيجية بالغة الدلالة، من تفادي أداء تعويضات مالية ضخمة ناهزت 3 مليارات درهم، وذلك عقب صدور حكم نهائي عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قضى برفض جميع المطالب المالية التي تقدّمت بها شركة فينيتيس الفرنسية وشركاؤها في قطاع الاتصالات ضد المملكة المغربية.
ويجسّد هذا القرار التحكيمي انتصارًا قانونيًا بارزًا يعكس صلابة الموقف المغربي وقدرته على الدفاع عن مصالحه السيادية والمالية داخل واحدة من أكثر هيئات التحكيم الدولي تعقيدًا وحساسية. إذ كان هذا النزاع يهدد المالية العمومية بتبعات ثقيلة، في حال صدور حكم معاكس، بالنظر إلى القيمة المرتفعة للمطالبات وطبيعة الملفات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.
وأكد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، في فصله المتعلق بتدبير منازعات الدولة، أن سنة 2024 شكّلت محطة مفصلية في مسار الترافع والدفاع عن المصالح العليا للمغرب، بعدما تُوّج هذا الملف بتحقيق انتصار تحكيمي دولي وُصف بـ«التاريخي».
وأوضح التقرير أن هذا الحكم يعكس نجاعة المقاربة القانونية المعتمدة من طرف المملكة، وقدرتها على التوفيق بين احترام التزاماتها الدولية في مجال الاستثمار، وصون سيادتها القانونية والتنظيمية.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغت المطالبات المالية التي تقدّمت بها شركة فينيتيس وشركاؤها ما مجموعه 283 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات و42 مليون درهم، وهو مبلغ كان من شأنه أن يُثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر على عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
وبقراءة مغربية لهذا الحكم، يتجاوز هذا الانتصار مجرد تفادي خسارة مالية كبيرة، ليكرّس نهجًا مؤسساتيًا قائمًا على الاحترافية القانونية، والاستباق، والترافع الفعّال أمام الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب دولة تحترم التزاماتها، لكنها في الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
ويُنتظر أن يشكّل هذا القرار مرجعًا مهمًا في تدبير منازعات الاستثمار مستقبلًا، ودافعًا إضافيًا لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن الدولة المغربية داخل المحافل الدولية، بما يعزز الثقة في الإطار القانوني الوطني ويحصّن المال العام من المخاطر غير المحسوبة.
23/12/2025
