هيئة سوق الرساميل تدق ناقوس الحذر من فوضى التوصيات ومنصات التداول الوهمية

في ظل ما بات يُتداول إعلاميا بـ“حمّى الاكتتاب” وتزايد إقبال مستثمرين جدد على سوق البورصة، دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى التحلي بالحيطة والحذر وتعزيز ثقافة التحقق قبل الإقدام على أي استثمار مالي، مؤكدة أن تنامي هذا الاهتمام يصاحبه للأسف انتشار ممارسات محفوفة بالمخاطر قد تهدد المدخرات ونزاهة السوق. وأبرزت الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية المكلفة قانونا بحماية المستثمرين وضمان شفافية سوق الرساميل، ضرورة تقوية اليقظة في مواجهة سلوكيات غير قانونية تتغذى من سرعة تداول المعلومات عبر الوسائط الرقمية.

وحذّرت الهيئة، في بلاغ لها توصلت به كواليس الريف، من تنامي الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، إلى جانب الانتشار اللافت لمنصات تداول احتيالية تنتحل طابعا احترافيا خادعا. وأوضحت أن توصيات شراء أو بيع الأسهم المتداولة عبر الإنترنت أو داخل مجموعات المراسلة الخاصة قد تبدو في ظاهرها بريئة، لكنها تندرج قانونيا ضمن أنشطة خاضعة للترخيص المسبق وفقا لمقتضيات القانون رقم 19.14، الذي يشترط التسجيل لدى الهيئة ضمانا لنزاهة المرشد وكفاءته المهنية وتفاديا لتضارب المصالح. كما نبهت إلى مخاطر أساليب تلاعبية من قبيل “الضخ والتفريغ”، التي تقوم على تضليل العموم لتحقيق أرباح سريعة على حسابهم.

وفي السياق ذاته، لفتت الهيئة الانتباه إلى منصات تداول رقمية قد تكون وهمية، تعتمد نمطا متكررا يبدأ بإعلانات مغرية ووعود بعوائد مرتفعة، ثم دفع الضحايا إلى إيداعات أولية، قبل عرض أرباح صورية ومنع عمليات السحب، لتنتهي باختفاء المنصة كليا. وذكّرت بأن بعض أنشطة التداول، كالمتعلقة بالذهب أو العملات، لا تخضع لمراقبتها، ما يجعل ملاحقة الاحتيال فيها من اختصاص القانون العام حصرا. وختمت الهيئة رسالتها بالتشديد على أن خط الدفاع الأول للمستثمر يظل في الوعي والتحقق من مصداقية المصادر، داعية إلى الحذر من الوعود السهلة والاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين المعتمدين عبر موقعها الإلكتروني.