kawalisrif@hotmail.com

إيطاليا تُغرم «ريانير» بـ255 مليون أورو بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن

إيطاليا تُغرم «ريانير» بـ255 مليون أورو بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن

وجهت السلطات الإيطالية ضربة قوية لشركة الطيران منخفضة التكلفة «ريانير»، بعد أن قررت هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار فرض غرامة مالية ثقيلة بلغت 255,7 مليون أورو، على خلفية ما اعتبرته «إساءة استغلال للوضع المهيمن» وعرقلة ممنهجة لبيع تذاكر الشركة عبر وكالات الأسفار. وأوضحت الهيئة أن الشركة الإيرلندية، التي تسيطر على ما بين 38 و40 في المائة من سوق النقل الجوي بإيطاليا، استغلت موقعها الريادي لفرض قيود تقنية وتجارية أضعفت دور وكالات السفر التقليدية والرقمية خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2023 وأبريل 2025.

وبحسب نتائج التحقيق، فقد اعتمدت «ريانير» استراتيجية معقدة بدأت ملامحها في أواخر 2022، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي اعتباراً من 2023، وارتكزت على إجراءات وُصفت بالمُقيِّدة، من بينها فرض أنظمة تحقق بيومتري تستهدف حصرياً الزبائن الذين اقتنوا تذاكرهم عبر الوكالات، إضافة إلى حظر أو تعطيل عمليات الحجز التي تنفذها هذه الأخيرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. كما ألزمت «رايان إير» وكالات السفر الإلكترونية، ثم لاحقاً الوكالات التقليدية، بتوقيع اتفاقيات توزيع بشروط اعتُبرت مجحفة، تحدّ من إمكانية دمج رحلات الشركة مع خدمات سياحية أخرى.

وترى الهيئة الإيطالية أن هذه الممارسات ألحقت ضرراً مباشراً بمبيعات وكالات السفر، وقلّصت قدرتها التنافسية، كما أثّرت سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، معتبرة أن سلوك الشركة يشكل إخلالاً واضحاً بقواعد المنافسة الحرة داخل السوق الإيطالية. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سجل «رايان إير» الحافل بالنزاعات التنظيمية داخل أوروبا، إذ سبق أن تعرضت لغرامات كبيرة في إسبانيا، أبرزها عقوبة بقيمة 107,7 ملايين أورو سنة 2024، بسبب ممارسات وُصفت بالتعسفية، من بينها فرض رسوم إضافية على الأمتعة اليدوية.

في المقابل، أعلنت «ريانير» رفضها للقرار، مؤكدة عزمها الطعن فيه قضائياً، وواصفة الغرامة بـ«غير العادلة» و«الخاطئة»، معتبرة أن السلطات الإيطالية تجاهلت حكماً صادراً عن محكمة ميلانو مطلع 2024، اعتبر أن نموذج البيع المباشر الذي تعتمده الشركة يصب في مصلحة المستهلكين ويضمن أسعاراً تنافسية. كما نفت الشركة امتلاكها وضعاً احتكارياً، مشيرة إلى أن حصتها الحقيقية، وفق تقديرها، لا تتجاوز 30 في المائة، بسبب استثناء بعض الرحلات والوجهات من الحسابات الرسمية.

ويعكس هذا الملف تصاعد التوتر بين شركات الطيران منخفضة التكلفة والهيئات الرقابية الأوروبية، في ظل سعي هذه الأخيرة إلى إعادة ضبط قواعد المنافسة وحماية المستهلك ووسطاء البيع، وهو نقاش يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأسواق السياحية، ومنها السوق المغربية، التي تعتمد بشكل متزايد على هذا النوع من النقل الجوي.

23/12/2025

مقالات خاصة

Related Posts