أبدى مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع قلقهم البالغ إزاء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات بالمغرب، مؤكدين أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار المنتجات، ما يزيد من العبء المالي على المستهلكين. وأشارت تنسيقية النقابات الوطنية للقطاع إلى أن الظرفية الراهنة تشهد استحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على السوق، بالإضافة إلى تفشي ممارسات تزيد من الضغط على البنيات التحتية وإتلاف الخصائص التقنية للشاحنات، ما يضع المقاولات النقلية في مواجهة صعوبات كبيرة ويهدد آمال المهنيين في مستقبل أفضل.
ودعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل وفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عملية للمشاكل المتراكمة، مع التركيز على إقرار نظام “الكازوال المهني” لحماية المهنيين من تقلبات الأسعار العالمية. وأوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحًا طائلة منذ تحرير السوق، دون انعكاس مباشر لانخفاض الأسعار على السوق الوطنية، معتبرًا أن الدعم الحكومي المباشر يجب أن يظل استثنائيًا مع تسوية مستحقات المهنيين المتأخرة لضمان استمرارية القطاع.
وأشار القرقوري إلى أن ارتفاع تكلفة النقل ينعكس تلقائيًا على أسعار السلع والمواد الأساسية، ما يتطلب إيجاد حلول مستدامة لضبط التكاليف، مؤكدًا على ضرورة تفعيل حوار منتظم يعتمد تمثيلية حقيقية للقطاع، لتعويض توقف اللجان التقنية والحوارات الدورية التي كانت متبعة سابقًا. وأضاف أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة الدعم وإقرار آليات حماية مهنيين القطاع لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك المغربي.
23/12/2025
