عقب مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية وإحالة بعضها إلى المحكمة الدستورية، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وكافة الأحزاب الوطنية، إلى تحويل الانتخابات التشريعية المقبلة إلى فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المغاربة والسياسة، وإحياء الاهتمام بالشأن العام.
وحث الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع الأمانة العامة ، على الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها في جميع مراحلها، واحترام إرادة الناخبين وصون قدسية صناديق الاقتراع، ضمانًا لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها الكبرى، وعلى رأسها وحدة التراب الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل وكرامة المواطن.
كما جدد الحزب مطالبته الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، وفتح حوار وطني مسؤول مع المهنيين لإرساء منظومة قانونية تخرج القطاع من أزمته البنيوية والأخلاقية، التي تحوّل فيه العمل الصحفي للأسف إلى أداة تحكم وإساءة، عوض أن يكون فضاءً للحرية والتعبير والمسؤولية.
وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة عن رفضها للصيغة التي أحيل بها قانون تنظيم مهنة العدول على مجلس النواب، مستنكرة تملص وزير العدل من التزاماته تجاه الهيئة الوطنية للعدول، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتعديلات قانونية تحافظ على قيمة المهنة ورفعتها، بعيدًا عن مصالح ضيقة لبعض الجهات.
23/12/2025
