ستعرض الشرطة القضائية، يوم غدٍ الأربعاء، شقيقين يعملان في مجال العقار أمام وكيل الملك بالمحكمة الجزئية عين السبع بالدار البيضاء، بتهم النصب على نحو 500 أسرة ضمن مشروع عقاري متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، حيث اختفت أموال التسبيقات والقرض البنكي المقدرة بأكثر من 60 مليار سنتيم ، دون أي تقدم ملموس في المشروع. هذه المرة الرابعة التي يُعرض فيها الشقيقان على القضاء، بعد شكايات سابقة من بنك التجاري، تشمل قضايا جنحية وتجارية وصلت مراحل متقدمة، بما فيها إجراءات لبيع الضمانات الشخصية كفيلا بالقرب من القصر الملكي بأنفا.
وتشهد كل جلسة تأجيلًا بسبب محاولات الشقيقين التفاوض مع البنك لتسوية الوضعية، ما يترك الأسر المتضررة في حالة انتظار مستمرة، وسط تأكيد حقوقيين على أن النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون بحزم، حتى لو كان المبلغ المتعلق بالنصب صغيرًا، موضحين أن التعامل مع مثل هذه القضايا الكبرى بالملايير يتطلب متابعة صارمة وتحديد جلسات واضحة، مع إبقاء المتهمين تحت المراقبة القضائية للسماح لهم بالتفاوض القانوني مع البنك.
ويشير المتابعون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تقاعس البنك عن المراقبة المباشرة للمشروع، ما أدى إلى تفاقم الوضعية على مدى أكثر من 13 سنة، مع تضاعف الخسائر المالية. ويؤكد هؤلاء أن التساهل في متابعة المنعشين العقاريين يزيد من تفاقم الضرر على الأسر، مطالبين النيابة العامة بضرب بيد من حديد لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين، وإرسال رسالة واضحة بأن هذه التجاوزات لن تمر دون مساءلة.
23/12/2025
