كشف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن بدء مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة سنة 1968 بين فرنسا والجزائر، بالتزامن مع إطلاق مشاورات ثنائية حول ملفات حساسة تشمل مسألة التصاريح القنصلية. وأوضح نونيز في تصريح لصحيفة كواليس الريف أن وفدًا من وزارة الداخلية الفرنسية زار الجزائر الأسبوع الماضي تحضيرًا لزيارة مرتقبة له، مشيرًا إلى أن المباحثات بلغت مراحل متقدمة تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات الترحيل بطريقة منتظمة ومستدامة.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعي الطرفين لاحتواء التوترات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرًا، والتي بدأت في الانفراج مع الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بموجب عفو رئاسي، وتلتها زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر. هذه الخطوات تعكس رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة من الحوار وتثبيت التعاون بين البلدين بعد فترة من التوتر.
وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد شهدت تصعيدًا خلال الأشهر الماضية، على خلفية خلافات حول الهجرة غير النظامية وملفات أخرى، أبرزها النزاع حول الصحراء. إذ تزامن إعلان فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي مع موجة من التصعيد السياسي والإعلامي من الجزائر، لكنها لم تنجح في دفع باريس للتراجع عن موقفها، ما يعكس استمرار التباينات رغم مؤشرات الانفراج الأخيرة.
23/12/2025
