قدّم مصدر أمني توضيحات حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وملابسات تقديم الناشط الحقوقي ياسين بنشقرون أمام النيابة العامة بمدينة آسفي، مؤكدًا أن ما يروج عن “اعتقاله بدون استدعاء كتابي وبناءً على اتصال هاتفي” لا أساس له من الصحة، وأنه ناتج إما عن سوء فهم قانوني أو عن جهل تام بالإجراءات المنظمة للمثول أمام السلطات القضائية.
وأوضح المصدر أن القانون يميز بوضوح بين “الاستدعاء للخضوع للبحث أمام الضابطة القضائية” و”الإشعار بضرورة المثول أمام النيابة العامة”، خاصة في الحالات التي يُتقرر فيها تقديم الشخص في حالة سراح. وأضاف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت ياسين بنشقرون مرتين إلى مقر سكناه بآسفي، حيث تم الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي، ليُقدَّم بعد ذلك أمام النيابة العامة، التي قررت تعميق البحث بناءً على نتائج الخبرة التقنية المنجزة على المعدات الرقمية المحجوزة في إطار القضية.
وبعد استكمال الخبرة وتعميق البحث، تم إشعار المعني بالأمر بضرورة المثول مجددًا أمام النيابة العامة في حالة سراح في التاريخ المحدد، وفق ما نص عليه المحضر القانوني الذي وقّع عليه، والذي تضمّن التزامه بالامتثال لأي استدعاءات أو إشعارات هاتفية توجه إليه.
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترمت الضوابط القانونية، وأن تقديم ياسين بنشقرون أمام النيابة العامة تم وفق مسطرة قانونية سليمة. كما شدد على أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال بناءً على صلاحياتها القانونية وبعد دراسة نتائج البحث، نافيًا بشكل قاطع كل المزاعم التي تحدثت عن اعتقال تعسفي أو خرق للمسطرة القانونية.
24/12/2025
