المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقد مشروع قانون حماية الطفولة ويدعو إلى مقاربة أكثر إنسانية وحقوقية

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ما زال يحمل “نزعة مؤسساتية واضحة” تحتاج إلى مراجعة عميقة تضمن الانتقال من منطق التنظيم الإداري إلى فلسفة الحماية الفعلية للطفل. وأوضح المجلس أن الصيغة الحالية للمشروع تفتقر إلى آليات فعالة للرقابة والمشاركة والبدائل الأسرية، ما قد يجعل الوكالة أداة لإعادة هيكلة المؤسسات بدل أن تكون رافعة لحماية الطفولة.

وخلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، أكد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، أن المشروع لم ينص بوضوح على مواكبة الأطفال عبر “مشروع حياة شخصي” يراعي احتياجات كل طفل على حدة، كما أن اختصاصات الوكالة تبقى محدودة في ما يخص المتابعة بعد مغادرة المراكز والتنسيق مع الوسط العائلي والاجتماعي. وانتقد المسؤول ذاته “إقصاء الأطفال المودعين بمراكز التهذيب والإصلاح من اختصاصات الوكالة”، معتبراً ذلك تجزيئاً غير مبرر لمنظومة الحماية، مشدداً على ضرورة إشراك المجالس الترابية والأطفال أنفسهم في اتخاذ القرار، وتفعيل وسائل الانتصاف والتظلم.

وأوضح حمضي أن التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الطفولة تعتمد على تقليص الإيداع بالمؤسسات وربطها بالمساءلة، مع اعتبار الطفل فاعلاً وشريكاً في مساره. وأكد أن المقاربة الحقوقية هي المدخل الأساس لتفعيل هذا المشروع، إذ لا تقتصر حماية الطفولة على البنايات والموارد، بل على ضمان الكرامة، والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم والرعاية والمشاركة والتعبير. وخلص إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المبادئ المعلنة داخل النص، بل في آليات التنفيذ التي تضمن فعلاً أن تكون حماية الطفولة التزاماً عملياً يجسد روح اتفاقية حقوق الطفل ومعاييرها الدولية.