أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مواصلة برنامجه الاحتجاجي، مؤكداً أن “المعركة لم تنته بعد”، عقب الوقفة الوطنية التي نظمت أمام البرلمان يوم 20 دجنبر الجاري بمشاركة واسعة من مختلف فئات الشغيلة الصحية. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متجدد بين النقابات والحكومة، بسبب ما تعتبره النقابات “تراجعاً عن التزامات سابقة” و”تعطيلاً غير مبرر” لعدد من الملفات المتفق بشأنها، خصوصاً ما يتعلق بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للأطر الصحية. كما دعا التنسيق العاملين إلى مقاطعة “الانتخابات المهزلة” الخاصة بمشروع المجموعات الصحية الترابية، محذراً من إقصاء فئات واسعة من المشاركة في اتخاذ القرار، ومن محاولات “تلميع المشروع دون ضمانات حقيقية تصون الحقوق والمكتسبات”.
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أوضح لـ“كواليس الريف” أن النقابات لا تزال تنتظر دعوة رسمية من وزارة الصحة والحكومة لاستئناف الحوار حول الأوراش الإصلاحية المتفق عليها، مبرزاً أن الخلاف القائم ناجم عن عدم تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تم التوقيع عليها في محاضر رسمية. واعتبر أن التعطيل الحالي يضر بالمنظومة الصحية وبثقة العاملين في جدية الإصلاح، لاسيما بعد مرور سنتين دون أي تقدم فعلي في الملفات المهنية أو المراسيم المتعلقة بالمهن الطبية والتمريضية. وأكد أن الأطر الصحية، رغم وعيها بالظرفية الوطنية وتزامنها مع تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم، لم تعد قادرة على الانتظار في ظل غياب حلول ملموسة أو إشارات إيجابية من الوزارة الوصية.
من جهته، أشار رضى شروف، القيادي في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إلى أن الحكومة لم تفِ بالاتفاقات المبرمة مع النقابات، خصوصاً ما يتعلق بملف الزيادة في الأجور وبنود أخرى تم تضمينها في محاضر سابقة، لافتاً إلى أن ما ورد في قانون المالية الأخير زاد من حدة القلق في صفوف الشغيلة. واعتبر أن إدراج نفقات مرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية دون توضيح مصير الالتزامات السابقة يثير شكوكا حول توجه الحكومة، مؤكداً أن التصعيد النقابي ليس خياراً رغبوياً بل خطوة اضطرارية لغياب البدائل الواقعية. وشدد على أن البرنامج الاحتجاجي المقبل مرشح للتصعيد ما لم تبادر الحكومة إلى حوار جاد ومسؤول يضع حداً للاحتقان داخل قطاع يُعد ركناً أساسياً في ضمان الأمن الصحي والاجتماعي للمغاربة.
24/12/2025
