يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي تنظر فيه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إثارة نقاش واسع بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين. وخلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سجل برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون ملاحظات عديدة حول الصيغة الحالية للمشروع، مشيرين إلى ضرورة مراجعة بعض مواده لتفادي تكرار السيناريو السابق عندما أصدرت المحكمة الدستورية قرارين بإرجاعه في سنتي 2018 و2023.
خالد خالص، ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح أن المشروع المنتظر منذ نحو 15 سنة يشكل خطوة مهمة لتفعيل حق المواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين، لكنه تضمن، وفق تعبيره، “تضييقاً غير مبرر لنطاق هذا الحق”، خاصة في المواد 4 و5 و9 و12، مع منح محاكم الموضوع سلطة واسعة في تصفية الدفوع. كما انتقد فرض آجال قصيرة ذات طابع جزائي وعدم وضوح المقتضيات المتعلقة بالطعن أمام محاكم الاستئناف وآثار الأحكام، رغم تثمينه إلزامية الاستعانة بمحامٍ. واعتبر أن اشتراط قبول المحامي لدى محكمة النقض يخلق عراقيل للمحامين والمواطنين، خاصة في المراحل الأولى من التقاضي.
من جهتها، وصفت النائبة ربيعة بوجة مسار إخراج القانون بأنه “عسير وغير اعتيادي”، مبرزة أنه تأخر عقداً كاملاً بسبب تباين المواقف بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأكدت أن النسخة الحالية تثير إشكالات قانونية تتعلق بتصفية الدفوع وضمان الأمن القانوني، داعية إلى دقة أكبر في الصياغة، لأن آلية الدفع بعدم الدستورية تمثل، في نظرها، لبنة أساسية في بناء دولة القانون عبر الانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة الشعبية اللاحقة. أما الأستاذ الجامعي محمد جلال أمهمول فعبّر عن استغرابه “للتقاعس التشريعي” الذي عطل هذا الحق الدستوري لما يزيد عن 15 سنة، مذكّراً بأن التجربة الفرنسية استغرقت أقل من سنة ونصف لتفعيله. وانتقد غياب حراك حقوقي حقيقي يدافع عن هذا الحق، معتبراً أن تفعيله سيعزز الديمقراطية الدستورية ويمنح المواطن موقعاً فاعلاً في حماية الدستور.
24/12/2025
