ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. وعُقد الاجتماع بحضور المدير العام للوكالة، كمال الدغمي، وأعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، حيث خُصص لتدارس قضايا استراتيجية مرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع وتحسين حكامة المؤسسة.
وشهدت الجلسة مناقشة التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، فضلاً عن قرارات متعلقة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الأمن الدموي الوطني كركيزة لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية شمولية تقوم على استثمارات منتظمة وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
ودعا التهراوي إلى مضاعفة الجهود لرفع نسبة التبرع بالدم، وتوسيع شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التكوين المتخصص في هذا المجال الحيوي. كما شدد على الدور المركزي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم وضمان استمرارية الخدمات الصحية، مبرزاً أهمية اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية. واختتم الوزير بدعوة إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتوزيع عادل لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة تعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
24/12/2025
