يصوّت البرلمان الجزائري، اليوم 24 دجنبر، على مشروع قانون مثير للجدل يصف الاستعمار الفرنسي بـ«جريمة دولة» ويطالب فرنسا بتقديم «اعتذار رسمي»، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً دبلوماسياً حاداً. ويُتوقّع أن يحظى النص بالموافقة دون مفاجآت، إذ يدعو أيضًا إلى تعويضات مالية ويحمل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر وما خلفه من مآسٍ». ورغم رمزية الخطوة، يرى المراقبون أن تأثيرها العملي على المطالب بالتعويض يبقى محدوداً.
ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هذا المشروع بأنه «عمل سيادي بامتياز» ورسالة واضحة «للداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة». من جهته، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، التعليق على الموضوع، معتبراً أنه «نقاش داخلي يخص دولة أجنبية».
ويرى الباحث في التاريخ الاستعماري بجامعة إكستر البريطانية، حسني كيتوني، أن المشروع «لا يحمل أي أثر قانوني دولي»، لكنه «يكتسي بعداً سياسياً ورمزياً بالغ الأهمية»، إذ يشكل «منعطفاً في الذاكرة التاريخية بين الجزائر وفرنسا». ويأتي هذا التصويت في سياق أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين، فيما ينص القانون أيضاً على مطالبة فرنسا بتطهير مواقع التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، واسترجاع الممتلكات والأرشيف الوطني المنقول إلى الخارج، مع فرض عقوبات بالسجن والمنع من الحقوق المدنية على كل من يروّج أو يبرر الاستعمار الفرنسي.
24/12/2025
