شهدت الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، اليوم، توتراً سياسياً حاداً بعد انسحاب فرق المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ“أسلوب تعامل” وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. الجلسة توقفت لأزيد من نصف ساعة قبل أن تُستأنف بمشاركة الأغلبية وحدها التي واصلت مناقشة مواد المشروع والمصادقة عليها دون حضور ممثلي المعارضة.
وأعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم جميع مكونات المعارضة، الانسحاب الجماعي من الجلسة، مبرراً القرار برفض الوزير لجميع التعديلات التي تقدّمت بها الفرق المعارضة، وتجاهله، حسب قوله، رأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع. واعتبرت المعارضة أن هذا الموقف يعكس غياب إرادة حقيقية في الإنصات والتفاعل مع المقترحات التي تهدف إلى تحسين النص القانوني وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
في المقابل، نفى الوزير المهدي بنسعيد هذه الاتهامات خلال تصريحات سابقة لقناة “دوزيم”، مؤكداً أن عدداً من المقترحات التي قدّمتها الهيئات المهنية والحقوقية أُخذت بعين الاعتبار، وأن إعداد القانون تم بتشاور مع الفاعلين في المجال الصحافي والمدني. وأوضح أن الهدف من النص الجديد هو إصلاح منظومة تنظيم المهنة وتعزيز مسؤولية الصحافة في ظل التحولات الرقمية الراهنة.
وكانت الجلسة قد توقفت مؤقتاً بعدما تقدّمت فرق المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة في المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بطلب رسمي لإيقاف الأشغال للتشاور الداخلي، قبل أن تُستأنف في غيابها، ما أدى إلى تمرير مواد المشروع بأغلبية الأصوات الحاضرة.
24/12/2025
