أصدر التكتل المهني والتجاري والخدماتي بمدينة الحسيمة بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام، عبّر فيه عن قلقه البالغ واستيائه العميق من حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المدينة، في ظل ما وصفه بهشاشة البنية الإنتاجية، وضعف جاذبية الاستثمار، وتراجع منسوب الثقة في السياسات العمومية المحلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على فرص الشغل ومستوى الدخل والقدرة الشرائية للساكنة.
وأوضح التكتل أن مدينة الحسيمة، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات بحرية وسياحية وبشرية مهمة، كان من المفترض أن تتحول إلى قطب اقتصادي جهوي واعد، غير أن غياب رؤية تنموية مندمجة واستمرار الاختلالات في تدبير المرافق العمومية الأساسية، أدّيا إلى ركود اقتصادي وصفه بـ“الخانق”، مسّ بشكل مباشر النسيج المهني والتجاري والخدماتي، وأثر على الاستقرار الاجتماعي بالمدينة.
وسجّل البيان، بلهجة غاضبة، الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، التي فرضتها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، دون تقديم أي توضيحات أو تواصل مؤسساتي مسؤول. واعتبر التكتل أن هذه الزيادات لم تراعِ خصوصية الوضع الاقتصادي المحلي ولا هشاشة القدرة الشرائية للمواطنين، وشكلت عبئًا إضافيًا على الأسر والمهنيين والتجار، مهددةً استمرارية عدد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل غياب إجراءات داعمة أو مواكبة.
وفي السياق ذاته، حمّل التكتل جماعة الحسيمة مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة، باعتبارها طرفًا داخل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وبوصفها مؤسسة منتخبة يُفترض أن تضطلع بدور محوري في حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وضمان توازن معقول بين كلفة الخدمات العمومية ومتطلبات العيش الكريم.
كما عبّر البيان عن استنكار شديد للوضع المتردي، بل شبه المنعدم، لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، وما يترتب عنه من معاناة للساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على عجلة التنمية الاقتصادية بالمدينة. وأشار إلى أن تغييب وترحيل الأطر الطبية والتمريضية والموارد البشرية الأساسية عن المستشفى يدفع الأسر والمرضى إلى تكبد تكاليف إضافية، ويعمّق الفوارق المجالية ويكرّس الإقصاء الصحي.
واعتبر التكتل أن استمرار هذا الوضع يقوّض أسس العدالة المجالية، ويفرغ الخطابات الرسمية حول التنمية المتوازنة من مضمونها، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مؤكدًا أن الأمر يطرح مسؤوليات واضحة تستوجب تحديدها وترتيب الجزاءات اللازمة بشأنها.
وبناءً على ما سبق، طالب التكتل بفتح تحقيق مؤسساتي شفاف حول الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية لمدينة الحسيمة، ومراجعة هذه الفواتير وإنصاف المتضررين، إلى جانب اعتماد سياسة تسعيرية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المحلية. كما دعا إلى اضطلاع جماعة الحسيمة بدورها الكامل داخل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات دفاعًا عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
وطالب البيان أيضًا بالتدخل العاجل لإعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، باعتباره رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى محاربة الفوضى والعشوائية داخل المدينة وتفعيل الشرطة الإدارية بشكل دوري وفعّال، بعيدًا عن الحملات المؤقتة والظرفية.
وختم التكتل بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل، كإطارات مهنية، الترافع المسؤول والدفاع المشروع عن حقوق التجار والمهنيين، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج ساكنة مدينة الحسيمة.
