نقابة التعليم العالي بالجديدة تنتقد “الارتجال” في توسيع جامعة أبي شعيب الدكالي وتحمل رئاستها مسؤولية الاختلالات

عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة عن استيائه من استمرار ما وصفه بنهج “الارتجال والعشوائية” في إحداث مؤسسات جديدة تابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي، دون توفرها على مقرات رسمية أو رؤية استراتيجية واضحة. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأساتذة الباحثين كانوا ينتظرون من رئاسة الجامعة معالجة الإشكالات البنيوية المتراكمة التي تؤثر في جودة التكوين والتأطير والبحث العلمي، من بينها ضعف البنيات التحتية والاكتظاظ المتزايد نتيجة ارتفاع أعداد الطلبة، إلى جانب غياب الوسائل البيداغوجية الملائمة للعمل الأكاديمي.

وأكدت النقابة أن السياسة الحالية لتوسيع الجامعة لا تراعي حاجيات الإقليمين المعنيين ولا تنسجم مع الخريطة الجامعية الوطنية، معتبرة أن قرارات إحداث المؤسسات الجديدة تندرج ضمن “منطق فوقي يختزل الجامعة في مجال لتصفية المصالح الشخصية وخلق مناصب المسؤولية”، في تعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعا المكتب رئيس الجامعة إلى تحمل كامل مسؤوليته واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات، مطالباً بسياسة واضحة تراعي المصلحة العامة وتقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية. كما حثّ أعضاء مجلس الجامعة على رفض ما وصفه بـ“مهزلة التوسيع المرتجل” والتصدي لأي مناورة تمس استقلالية المؤسسة وكرامتها الأكاديمية.

وشجب المكتب ما اعتبره “إصراراً على بلقنة المشهد الجامعي”، مطالباً بالكشف عن مصير مشاريع مصادق عليها منذ سنوات، مثل معهد علوم الرياضة والمعهد العالي لعلوم الصحة والمكتبة الجامعية والمركب الرياضي، التي لا تزال حبيسة الرفوف دون تنفيذ. كما ندد بالوضع المقلق للاكتظاظ داخل المؤسسات، وما يسببه من تدهور في جودة التكوين وظروف عمل الأساتذة، داعياً إلى تسريع بناء المقرات الخاصة بالمؤسسات الموطنة مؤقتاً داخل أخرى. وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية لحماية الجامعة العمومية وصون دورها العلمي والمجتمعي، داعياً الأساتذة إلى التعبئة واليقظة للدفاع عن كرامة الجامعة واستقلالها الأكاديمي.