وزارة الصحة تنفي صحة مسودة “مرسوم الحركة الانتقالية” وتؤكد أن الوثيقة المتداولة قديمة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المسودة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بمشروع المرسوم المنظم للحركة الانتقالية بقطاع الصحة “قديمة جدًا ولم تعد مطروحة حاليًا”. وأوضح المصدر أن الوثيقة المنتشرة، التي تتضمن تسع مواد وتهم تنظيم الحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات التابعة للوزارة، لا تعكس الصيغة الحالية للمشروع، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية تسلمت فقط “بطاقة تقنية” تتضمن الخطوط العريضة للمرسوم المرتقب قصد إبداء الرأي حولها.

من جانبه، أكد مصدر نقابي من إحدى الهيئات المشاركة في الحوار القطاعي صحة البطاقة التقنية المتداولة على شبكات التواصل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “المسودة” التي يتم تداولها ليست رسمية. وقال المصدر إن ما تم إنجازه إلى حدود الساعة هو مسودة أولية للورقة التقنية، التي تُعتبر مجرد مدخل لإعداد مشروع المرسوم النهائي، مضيفًا أن الوزارة تنتظر ملاحظات النقابات قبل اعتماد الصيغة النهائية.

ويُعد مشروع مرسوم الحركة الانتقالية من بين النصوص القانونية الأساسية التي لم يصدرها بعدُ القطاع، وهو ما تعتبره النقابات سببًا رئيسيًا في استمرار الاحتقان وقرارها مواصلة الاحتجاج ومقاطعة جلسات الحوار إلى حين استكمال إصدار جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

وتوضح الورقة التقنية التي تسلمتها النقابات أن إعداد مشروع المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لحركة انتقال مهنيي الصحة، ينسجم مع مضامين القانون الجديد للوظيفة الصحية، ويرتكز على مبادئ الشفافية والاستحقاق والتوازن بين ضمان استمرارية الخدمات الصحية العمومية والاستجابة للطلبات المشروعة للمهنيين. كما سيعمل المرسوم على تحديد مختلف أنواع الانتقالات، سواء داخل المجموعات الصحية الترابية أو بينها، أو بين هذه المجموعات والإدارة المركزية والهيئات التابعة للوزارة.

ويشمل المشروع المرتقب أيضًا إرساء نظام حكامة متكامل لتدبير الحركات الانتقالية، عبر قرارات تنظيمية يصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع المناصب والانتقالات، وتحديد تركيبتها وطريقة عملها بما يضمن الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي.